الرخصة الدولية- السعودية تعزز مكانتها كمركز مالي عالمي.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.13.2025
أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال آراء وملاحظات المختصين والمهتمين وعموم المشاركين في السوق المالية حول الإطار التنظيمي المتعلق بالرخصة الدولية لمزاولة أنشطة الأوراق المالية، وحددت مدة زمنية قدرها 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 3 محرم 1447هـ، الذي يوافق 28 يونيو 2025م.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "المشروع المقترح يهدف بصورة أساسية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الأوراق المالية، وذلك من خلال دعم شركات السوق المالية المحلية واستقطاب المزيد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة، ومنحها ترخيصاً دولياً يسمح لها بممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال مقرها الإقليمي المرخص من قبل وزارة الاستثمار، مع اعتماد الإطار التنظيمي لهذا النشاط الحيوي".
وبحسب ما جاء في المشروع المقترح، فإن الهيئة ستتيح الفرصة لمؤسسات السوق المالية، سواء كانت محلية أو دولية، للتقدم بطلب الحصول على الرخصة الدولية لمزاولة أعمال الأوراق المالية، شريطة أن تكون حاصلة على ترخيص للمقر الإقليمي من وزارة الاستثمار. وستتيح هذه الرخصة لمؤسسات السوق المالية ممارسة مختلف أنشطة أعمال الأوراق المالية خارج حدود المملكة، بالإضافة إلى إدارة الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأوراق المالية داخل المملكة، مع تقديم هذه الخدمات النوعية للعملاء الأجانب المقيمين خارج المملكة، بالإضافة إلى شريحة معينة ومحددة من العملاء المحليين.
وقدمت الهيئة في المشروع المقترح مجموعة متكاملة من التسهيلات والحوافز في متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وتشمل هذه التسهيلات المتطلبات المتعلقة بالهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى في متطلبات الوظائف التي تتطلب التسجيل، وكذلك تسهيلات في متطلبات الكفاية المالية، وغيرها من المحفزات الأخرى، وذلك بما يتماشى مع أبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة في السوق المالية السعودية.
وتسعى الهيئة جاهدة لتمكين الحاصلين على الرخصة الدولية لمزاولة أعمال الأوراق المالية من إنشاء صناديق استثمارية في المملكة ذات هياكل تتسم بالمرونة العالية، وذلك من خلال مبادرتها الإستراتيجية الهامة التي تحمل عنوان "تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى"، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المتنوعة في الأسواق المالية الإقليمية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال إتاحة إمكانية التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية وصناديق التقاعد الموجودة في المملكة.
وسيتاح للكيان القانوني التابع لمؤسسة السوق المالية المحلية، والحاصل على ترخيص رسمي من وزارة الاستثمار، التقدم بطلب للحصول على الرخصة الدولية المتميزة لمزاولة أعمال الأوراق المالية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع المقترح في تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين المرتبطين بمؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى تعزيز وزيادة حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على زيادة جاذبية السوق المحلية وتشجيع الاستثمارات.
ويأتي مقترح منح هذه الرخصة الدولية في إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير القطاع المالي بأكمله، بما يتماشى مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الأوراق المالية المتنوعة، الأمر الذي سيسهم بدوره في جذب المعرفة المتخصصة ونقل الخبرات المتقدمة في قطاع الأوراق المالية إلى المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الرخصة تخضع بشكل كامل لأنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك وفقاً للإطار التنظيمي المحدد لها في اللوائح التنفيذية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار ممارستها لأعمال الأوراق المالية. وتتميز هذه الرخصة بمتطلبات تنظيمية أقل تعقيداً مقارنة بالرخص الحالية الأخرى.
وأوضحت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن "المشروع المقترح يهدف بصورة أساسية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي رائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال الأوراق المالية، وذلك من خلال دعم شركات السوق المالية المحلية واستقطاب المزيد من المؤسسات المالية الدولية المرموقة، ومنحها ترخيصاً دولياً يسمح لها بممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال مقرها الإقليمي المرخص من قبل وزارة الاستثمار، مع اعتماد الإطار التنظيمي لهذا النشاط الحيوي".
وبحسب ما جاء في المشروع المقترح، فإن الهيئة ستتيح الفرصة لمؤسسات السوق المالية، سواء كانت محلية أو دولية، للتقدم بطلب الحصول على الرخصة الدولية لمزاولة أعمال الأوراق المالية، شريطة أن تكون حاصلة على ترخيص للمقر الإقليمي من وزارة الاستثمار. وستتيح هذه الرخصة لمؤسسات السوق المالية ممارسة مختلف أنشطة أعمال الأوراق المالية خارج حدود المملكة، بالإضافة إلى إدارة الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الأوراق المالية داخل المملكة، مع تقديم هذه الخدمات النوعية للعملاء الأجانب المقيمين خارج المملكة، بالإضافة إلى شريحة معينة ومحددة من العملاء المحليين.
وقدمت الهيئة في المشروع المقترح مجموعة متكاملة من التسهيلات والحوافز في متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وتشمل هذه التسهيلات المتطلبات المتعلقة بالهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى في متطلبات الوظائف التي تتطلب التسجيل، وكذلك تسهيلات في متطلبات الكفاية المالية، وغيرها من المحفزات الأخرى، وذلك بما يتماشى مع أبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة في السوق المالية السعودية.
وتسعى الهيئة جاهدة لتمكين الحاصلين على الرخصة الدولية لمزاولة أعمال الأوراق المالية من إنشاء صناديق استثمارية في المملكة ذات هياكل تتسم بالمرونة العالية، وذلك من خلال مبادرتها الإستراتيجية الهامة التي تحمل عنوان "تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى"، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار المتنوعة في الأسواق المالية الإقليمية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال إتاحة إمكانية التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية وصناديق التقاعد الموجودة في المملكة.
وسيتاح للكيان القانوني التابع لمؤسسة السوق المالية المحلية، والحاصل على ترخيص رسمي من وزارة الاستثمار، التقدم بطلب للحصول على الرخصة الدولية المتميزة لمزاولة أعمال الأوراق المالية.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع المقترح في تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين المرتبطين بمؤسسات السوق المالية، بالإضافة إلى تعزيز وزيادة حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على زيادة جاذبية السوق المحلية وتشجيع الاستثمارات.
ويأتي مقترح منح هذه الرخصة الدولية في إطار الجهود المبذولة لدعم وتطوير القطاع المالي بأكمله، بما يتماشى مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الأوراق المالية المتنوعة، الأمر الذي سيسهم بدوره في جذب المعرفة المتخصصة ونقل الخبرات المتقدمة في قطاع الأوراق المالية إلى المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الرخصة تخضع بشكل كامل لأنظمة وتشريعات المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك وفقاً للإطار التنظيمي المحدد لها في اللوائح التنفيذية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار ممارستها لأعمال الأوراق المالية. وتتميز هذه الرخصة بمتطلبات تنظيمية أقل تعقيداً مقارنة بالرخص الحالية الأخرى.